طالبت مجموعة من أعضاء غرفة الصناعة والتجارة بأكادير بفتح تحقيق في قضية الاتفاقية التي أبرمها رئيس الغرفة مع مهندس مغربي مقيم بفرنسا من أجل إنشاء مدرسة للتكوين، وذلك لأن تفويت هذه الصفقة لم يتم التداول فيه داخل أي دورة من دورات الغرفة كما أن ملف الصفقة لا يتوفر على دفتر تحملات

باستثناء الاتفاقية التي تنص على مجموعة من البنود التي اعتبرها المعارضون مجحفة وغير قانونية.
إذ تشير الوثائق، التي حصلت «المساء» على نسخ منها، إلى أن الاتفاقية تم توقيعها بين رئيس الغرفة والمهندس المسير للشركة الخاصة بتاريخ 22 ماي 2010 في حين لم يتم تسجيل الشركة بالمحكمة الابتدائية بأكادير إلا في تاريخ 15 يونيو 2010 كما أن أهم المفارقات التي تكشف عنها وثائق هذه القضية أن الشهادة السلبية لم يتم الحصول عليها إلا فيما بعد أي بتاريخ 06يوليوز 2010 الأمر الذي اعتبره متتبعون للموضوع خرقا واضحا لمسطرة إنشاء الشركات التي تقتضي أن تكون الشهادة السلبية أول وثيقة يجب التوفر عليها.
كما أن الشركة حددت مصاريف الدراسة في مبلغ 43 ألف درهم في حين أن الدبلومات التي سيتم الحصول عليها من طرف هذه الشركة دبلومات أجنبية غير معترف بها من طرف الوزارة الوصية، وذلك بناء على مقتضيات المذكرة الوزارية التي صدرت عن وزير التعليم العالي نجيب الزروالي بتاريخ فاتح يونيو 2001 والتي تمنع منح دبلومات أجنبية من طرف بعض المؤسسات التي توجد مقراتها في المغرب.
وعن موقف رئيس الغرفة، سعيد الضور، من هذه التطورات كشفت مصادر حضرت الدورة الأخيرة للغرفة التي انعقدت بسيدي إفني أن هذا الأخير أجاب العضو الذي أثار القضية بأن الغرفة احترمت المقتضيات القانونية في الاتفاقية التي أبرمتها مع الشركة المذكورة، وأنه على من يرى خلاف ذلك أن يباشر الإجراءات التي يراها مناسبة.

محفوظ آيت صالح   المساء