أصدر الوزير الأول مراسيم بعزل أو توقيف أربع رؤساء جماعات، وعزل سبع مستشارين جماعيين، والحل النهائي لمجلس جماعي، وذلك استنادا إلى تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية. وتم توقيف محمد العيدي، رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب، بسبب ''استغلال نفوذه كرئيس، وذلك بإنشاء بناية لحسابه الشخصي -نزل ومقهى-، دون ترخيص مسبق''، وعدم أداء الضريبة على الإقامة بالنسبة للمؤسسات السياحية لنزلين في ملكيته، وكذا لوجود اختلالات مالية أخرى سجلها مرسوم التوقيف، كما تم توقيف عبد الرحمان الدريسي، رئيس مجلس جماعة ورزازات بإقليم وارزازات، بسبب تسليمه شواهد إدارية تهم إعفاء بعض الملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم تحصيل مستحقات الجماعة من الرسوم والمداخيل، واستفادت عدد من السيارات غير التابعة للجماعة من الوقود، كما عزل المدني التهامي، من عضوية ومهام رئيس مجلس جماعة العثامنة بإقليم بركان، لارتكابه عدة مخالفات، من بينها، عدم استخلاص واجبات الرسم المفروض على احتلال الملك العمومي، وتسليم رخص البناء والسكن وشواهد لبيع بقع أرضية خارج المجال الترابي للجماعة، وهمت القرارات أيضا، عزل بوشعيب العماري، من عضوية ومهام رئيس مجلس جماعة المجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة، وذلك لعدم تحصيل الرسم المفروض على 69 رخصة إصلاح، سلمت خلال سنتي 2008 و,2009 بالإضافة إلى التهاون في مراقبة نشاط المقالع المتواجدة بتراب الجماعة، وإهمال استخلاص الرسوم المستحقة بشأنها، وعدم تبرير مصاريف سندات الطلب، والتحايل على قانون التعمير وعدم تطبيق مقتضياته، ومخالفات اخر ذكرها مرسوم العزل استنادا إلى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.

من جهة أخرى، شملت القرارات، عزل النائب الأول والثاني والرابع، لرئيس مجلس جماعة العثامنة بإقليم بركان، من عضويتهم ومهامهم، لارتكابهم مخالفات في مجال التعمير، وتم أيضا عزل النائب الأول والثالث، لرئيس مجلس جماعة المجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة، لارتكابهم مخالفات في مجالات مختلفة بينها التعمير، وعزل كذلك، عبدالله المرابط ، من عضوية ومهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة ورزازات، لتوقيعه بدون تفويض عددا من الشواهد الإدارية، وتسليمه شواهد أخرى دون اتباع المسطرة القانونية المعمول بها، كما تم حل مجلس جماعة مكارطو بإقليم سطات، لعدم الاستقرار الذي يعرفه المجلس الجماعي، بسبب الخلافات بين أعضاءه، وما ترتب عن ذلك من اضطرابات في السير العادي للمرافق الجماعية، ورفض مشروع ميزانية .

جريدة التجديد