أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر أكتوبر 2010، ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة مقارنة مع الشهر السابق. وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، توصلت "الاقتصادية" بنسخة منها، فقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1.7 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن ارتفاعات المواد الغذائية همت على
الخصوص الخضر ب 16.2 في المائة والشاي ب 11.5 في المائة، مشيرا إلى أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان السمك وفواكه البحر ب 7.9 في المائة واللحوم ب 1.7 في المائة.
وعلى مستوى المدن، تم تسجيل أهم الارتفاعات في فاس ب 2.1 في المائة، وفي مراكش ب 1.9 في المائة، وفي بني ملال ب 1.6 في المائة، وفي سطات ومكناس ب 1.4 في المائة. وفي المقابل سجلت انخفاضات في آسفي ب 0.4 في المائة وفي القنيطرة ب 0.2 في المائة، وفي وجدة والعيون ب 0.1 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، أبرزت المذكرة أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 1.8 في المائة خلال شهر أكتوبر 2010، موضحة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 0.8 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.8 في المائة بالنسبة إلى الترفيه والثقافة، وارتفاع قدره 4.6 في المائة بالنسبة إلى التعليم.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2010 استقرارا بالمقارنة مع شهر شتنبر 2010، وارتفاعا ب 0.4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2009.

الاقتصادية