تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة 95 % من النسيج المقاولاتي المغربي، ما يفرض ضرورة تحسين تنافسيتها وقدراتها في مجال الاستثمار والتمويل.

قال محمد دهبي، المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن في المغرب، إن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعيش منافسة غير متكافئة مع المقاولات الكبرى في المملكة، مشيرًا إلى أن هذه المقاولات عاشت مجموعة من المشاكل والأزمات، خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح محمد دهبي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن المقاولات التي تشتغل قي مجال البناء تضررت بشكل كبير بسبب مذكرة المحافظ العام، والمنافسة غير المتكافئة، مبرزًا أن مؤشرات إيجابية بدأت تلوح في الأفق، بعدما تحركت الدولة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2011".

وأضاف المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن في المغرب أن "هناك بعض التحفيزات من أجل النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. وتمنى أن تكون السنة المقبلة أفضل، وقال "يجري الاستفادة من الإجراءات الجديدة بناء على التحفيزات الواردة في القانون المالي، ومنها تخفيض الضريبة من 30 إلى 15 %، من أجل النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، حتى تصبح منظمة ومهيكلة".

ووقع في المغرب، أخيرًا، ميثاق وطني للإقلاع الصناعي، يتضمن 111 إجراء، منها 48 مخصصة لتنافسية المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.

ويتضمن هذا البرنامج ثلاث مبادرات كبرى، تتمثل في تحسين تنافسية المقاولة من خلال برنامج "امتياز"، الذي يروم مواكبة 50 مقاولة ذات مؤهلات قوية خلال السنة، عبر تخويلها منحة للاستثمار المادي وغير المادي تمثل 2 % من استثماراتها على أساس عقد للنمو.

ويهدف البرنامج الثاني، الذي يطلق عليه "مساندة"، إلى دعم 500 مقاولة في السنة في مسار عصرنتها، وتحسين تنافسيتها من خلال أنظمة للتكوين لمساعدتها على إرساء مبادئ حسن الإدارة والجودة والتسويق ووضع استراتيجياتها.

وتتعلق المبادرة الثانية بإعادة هيكلة وتقوية النسيج الإنتاجي، وتتمثل في دعم إقلاع فاعلين جدد، خاصة صناديق الاستثمار المتخصصة في الاسترجاع والتقويم وإقامة إطار ملائم لعمليات نقل واسترجاع المقاولات، خاصة بفضل أرضيات للتنقيط مع الأبناك المتعاقدة.

ولتسهيل تمويل هذه المشاريع، وقعت الحكومة اتفاقيتين مع البنوك بغرض تمكين المقاولات من تلقي الدعم الضروري، وتحقيق تطلعات الاقتصاد الوطني الذي يحاول إيجاد مكان له في الأسواق الدولية. بمعنى آخر، يعوّل على المشروعين لتشجيع تمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة التي بلغت سقف الاستدانة ولديها خطط.

يشار إلى أن الحكومة استجابت لبعض مطالب الباطرونا الخاصة برسم القانون المالي 2010، من بينها تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وتخصيص تحفيزات ضريبية لعمليات إعادة هيكلة المقاولات في اتجاه عمليات الاندماج لتقوية حجمها. وكانت هيئة أرباب العمل تقدمت، بسبعة مقترحات، على الأقل، تهم الضرائب.

وتتجلى هذه المقترحات في تقليص نسبة الضريبة المفروضة على القيمة المضافة من 20 % إلى 16 %، وتخفيض قيمة الضريبة المفروضة على الشركات من 30 % إلى 25 %، وإقرار دعم ضريبي بنسبة 10 %، لفائدة المقاولات النشطة في الميدان الاجتماعي والبيئة.

ايلاف