تعيش تونس هذه الأيام على وقع جدل يتعلق بالعذرية وغشاء البكارة لدى النساء اثر عرض الفيلم التسجيلي"غشاء البكارة الوطني.. قلق في الإسلام" لمخرج تونسي مقيم في بلجيكا. وساهمت تصريحات عدد من الممثلين والمثقفين الداعمة لرسالة الفيلم المتحررة في إثارة غضب المحافظين.
أثار فيلم "غشاء البكارة الوطني.. قلق في الإسلام" للمخرج البلجيكي التونسي جمال مقني ردود فعل شديدة التباين والاختلاف بين شق ليبرالي يدعم الفيلم التسجيلي وما طرحه من نقد للثقافة السائدة في المجتمع التونسي وبين أطراف محافظة هاجمته ووجهت سهام نقدها لمخرج الشريط.
ويقول منتقدو مخرج الفيلم جمال مقني إنه" يدافع عن حق المرأة في إقامة علاقات جنسية قبل الزواج"، واتهموه "بتبني أچندة أفكار أوروبية والسعي لتروجها داخل المجتمع التونسي دون وعي ولا تمييز بين التمدن والانحلال".
واستنادا إلى وسائل الإعلام فقد علق أحد المثقفين التونسيين وهو النوري بوزيد بعد عرض الشريط قائلا " لن أكون فخورا بابنتي إذا ظلت محتفظة بعذريتها حتى الزواج " وعقب المخرج جمال المقني على كلامه بالقول "إذا ظلت ابنتي عذراء حتى زواجها سأعتبر أنني لم أحسن تربيتي لها لأني أفترض أن تكون متسعة الأفق ومتفتحة".
وتسببت تلك التصريحات التي تنظر إلى قضية العذرية من منظور مختلف عن السائدة في إثارة حفيظة كثيرين ممن انتقدوا عبر الفضاء الالكترونيّ وبعض وسائل الاعلام منتج الفيلم والداعمين له.
وفي لقاء مع (إيلاف) قال الناقد السينمائي والإعلامي خميس الخياطي: "السينما ليست درسا كما أنها فعل اختياري، فالجمهور وحده يقرر مشاهدة الفيلم أو يرفض ذلك والفيلم لا يمثل أي شخص فهو يعبر عن وجهة نظرة المخرج فحسب كما أن الفن قائم على الأنا وعلى التجربة الذاتية".
وأكد الخياطي أن النقد السينمائي لديه قواعد ولا يمكن لأي كان أن يمارسه.
وأضاف أن المجتمع التونسي غير متسامح بالأساس ولا يقبل الاختلاف وأصبحت لديه خلفية شبه متطرفة وردود فعل البعض على ما طرحه الشريط والشتم الذي تلقاه المخرج دليل على ما نقول.
ويتناول الفيلم التسجيلي قضية حساسة وجديدة على المجتمع التونسي، تتمثل في إقبال أعداد متزايدة من البنات عشية الزواج على إعادة تركيب غشاء البكارة عن طريق الجراحة التي يتم إجراؤها للنساء والفتيات اللواتي فقدن عذريتهن.
ويحاول الفلم من خلال بعض الحوارات عرض تاريخ المرأة في الإسلام وقراءة النظرة الإسلامية للمرأة من خلال القرآن والأحاديث المقدسة
وينتقد مخرج الشريط المجتمع الذي يدفع الفتيات على الإقدام على مثل هذه المغالطات ويعتبر عمليات إعادة البكارة "إهانة لحقوق المرأة التونسية".
وقال خميّس الخياطي معلقا في إفاداته لـ(إيلاف):" من المؤسف أن المجتمع التونسي لا يزال يعتقد بارتباط شرف العائلة وسمعتها بالبكارة وبأجساد النساء، وهذا ما يضطر الفاقدات للعذرية على إجراء عملية لرتقها لخلق ماضي جديد بغية الزواج وهذا ما نعتبره مغالطة وغشا دافعه الخوف من مجتمع ذكوري، لأن المؤسسة الزوجية قوامها الثقة والصدق".
وأكد الخياطي أن سبب انتشار الأفكار الناتجة عن موروث إسلامي لديه مشاكل مع المرأة هو غياب وانعدام مشروع مجتمعي وثقافي للدولة والسياسة التربوية السائدة.
ويرى الخياطي أن المرأة نفسها مسؤولية إلى حد كبير فهي تحافظ على استمرارية هذا النمط الاجتماعي التي كانت تحاول التمرد عليه، لتصبح لاحقا وسيلة لتمرير قيم المجتمع الذكوريّ عن طريق التربية.
وكان تقرير حكومي نشر سابقا في إطار ''المسح الوطني لصحة الأسرة"، أكد أن 80% من الشبان و68% من الفتيات في تونس يمارسن الجنس دون زواج، فيما أفادت دراسة أخرى أجراها "ديوان الأسرة والعمران البشري" (حكوميّ) أن فتاة واحدة من بين كل 10 فتيات تونسيات لا تعارض إقامة علاقة جنسية قبل الزواج مقابل 4 من بين كل 10 شبان.
 وأظهرت دراسة بعنوان "جنسانية الرجال التونسيين" أعدها الدكتور فخر الدين حفّاني، أستاذ الطب النفسي بالجامعة التونسية، أن 84% من الرجال في تونس يعتبرون بكارة المرأة شرطا أساسيا للزواج منها مقابل 6% فقط لم يشترطوا ذلك.
ويرى خميّس الخياطي أن العلاقات الجنسية قبل الزواج ضرورية لبناء عائلات وأسر على أساس اتفاق مشترك لتقاسم للأدوار وليس محاسبة الرجل للمرأة والبحث في ماضيها.
وأضاف الخياطي أن المرأة لا تزال خاضعة لسيطرة مجتمع ذكوري في تونس يعطي لنفسه ما لا يسمح لها به، فحرية المرأة في تونس محكومة ومقيدة من طرف الرجل وتظلّ المرأة الطرف الأضعف في الحياة الجنسية بإنكار رغباتها وإهمالها.

يشار إلى أنّ هيئة "مهرجان قرطاج الدولي" قد رفضت عرض الشريط المثير للجدل "غشاء البكارة الوطني..قلق في الإسلام" خلال الدورة الماضية بتعلة أنه يشوه صورة المجتمع التونسي بالإضافة إلى رفض تمويل فيلم "أسكت عيب" للمخرج النوري بوزيد الذي تناول نفس الموضوع، وتعرض النوري بوزيد الذي صرح بأنّ "ثلاثة أرباع غير المتزوجات في تونس خضعن لعمليات إعادة البكارة" إلى هجوم عنيف.
وفي هذا السياق أكد الخياطي أن الرقابة "شر لابد منه" وهي متواجدة في جميع الدول ولكن المقاييس هي التي تختلف وخاصة مع هيمنة أجهزة الدولة في تونس على النشاط الثقافي للمحافظة على نمط عيش وقيم هي التي تحددها.
وأضاف أن الرقابة تتطور حسب تطور المجتمع وفي غياب نظرة إستشرافية للدولة لما سيكون عليه المجتمع في وقت لاحق من المستبعد تطورها.
ويقرّ الخياطي بعدم وجود سينما حقيقة في تونس، ويقول: "منذ الاستقلال تم انتاج ما يقارب 150 فيلم طويل أي بمعدل 3 أفلام في السنة مقابل 15 فيلم سنويا في المغرب مثلا".
وأكد الناقد السينمائي أن الثقافة "هي إلي تحدد السياسة وليس العكس مثلما هو الحال في تونس حيث تحدد سياسة الدولة الثقافة التي تحولت إلى موسمية"، على حدّ تعبيره.

ايلاف