لحسن أمقران العاصمي

صدرعن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، المعروفة اختصارا باسم "أزطا"، بلاغ صحفي بشأن التعديلات الدستورية المنتظرة والتي أسس لها الخطاب الملكي ليوم الأربعاء الأخير.. وجاء في بيان المكتب التنفيذي للشبكة "إن تداول المستجدات واستحضار المسار النضالي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة على المستوى الوطني والدولي.. يدفع صوب الاعتزاز بالنضالات الأمازيغية المدافعة عن شرعية ومشروعية وجود الأمازيغ في أوطانهم، وكذا الإعراب عن الاستعداد لمواصلة مسار درب النضال وطنيا وعبر أجهزة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري إلى استئصال جذور التهميش والإقصاء".

 وأضافت ذات وثيقة: "نعلن أن الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة المكلفة بوضع مشروع مسودة الدستور لا تخرج عن منهجية  الدساتير الممنوحة، كما نثير الانتباه إلى أن مجمل الأعضاء المكونين لهاته اللجنة لا زالت في اعتقادنا تحن إلى ماضيها.. ونذكر بأن البعض منها سبق له أن عبر صراحة عن رفضه لمطلبنا الداعي إلى ترسيم اللغة الأمازيغية بالدستور، وهو ما يجعل بعضهم في وضعية حالة التنافي"، وأردفت تقول: " نعلن عن تنظيم أوراش  وطنية ومحلية تروم اقتراح مسودة الدستور التي نراها جديرة بالشعب المغربي، ضامنة للحريات والحقوق بدون أي تمييز أو ميز، وندعو في هذا الصدد الحركة الجمعوية الأمازيغية وكافة المنظمات المدنية الدموقراطية المستقلة إلى التكتل والعمل المشترك".

كما أكد بلاغ "أزطا" على تمسك التنظيم بمطلب "دستور جديد مقر  صراحة برسمية اللغة الأمازيغية  بدون أي تأويل أو غموض، وفق ما أوصت به لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في دورتها لشهر غشت 2010"، وزادت الوثيقة بأن هذا الإقرار ينبغي أن يطال "المساواة بين اللغات والثقافات والجنسين، مع قطع ثقافة إقحام المغرب في مجالات وتكتلات قارية وإقليمية جغرافية عرقية شوفينية.. وذلك حسب نص البلاغ المطالب أيضا بـ "دستور يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطة، فاصلا للسلط  والدين عن الدولة، مقرا بسمو المواثيق الدولية عن القانون الوطني".

 كما ندد المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بما أسماه "فعل الإقصاء الذي تعرضت له مذكرة أزطا الخاصة بالجهوية والمودعة في حينه لدى اللجنة الاستشارية المعنية.."، قبل أن يختم بتجديد الدعم لحركة شباب 20 فبراير مع دعوة كافة المنتمين لفروع "أزطا" بعموم المغرب إلى الخروج الاحتجاجي السلمي يوم 20 مارس.